اژه‌ای: دولت خودش متقاضی عمده شنود است

سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید شنود بدون اذن جرم است اما بیشترین درخواست‌های شنود را دولت دارد که قضات با همه آنها موافقت نمی‌کنند. او سکوت در برابر احمدی‌نژاد را نیز مصلحتی دانست و گفت شاید لازم باشد کسی را نزد پزشک برد.

Iran Justiz Mhoseni Ejei (FARARU)

سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست مطبوعاتی‌اش، به سلامتی روانی احمدی‌نژاد طعنه زد، دولت روحانی را متقاضی بیشتر شنودها معرفی کرد و از پاسخ شفاف به احتمال آزادی نازنین زاغری طفره رفت.

غلامرضا محسنی اژه‌ای، در واکنش به انتقادات حسن روحانی از استراق سمع مکالمات و تماس‌های شهروندان، وزارت اطلاعات و خود دولت را متقاضی شنود معرفی کرد. او در باره مسئولیت قوه قضاییه نسبت به شنودهای غیرمجاز گفت: «من هیچ موردی را سراغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.»

در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای موانع حقوق شهروندی که ۲۸ آذر برگزار شد،  حسن روحانی انتقادهایی جدی را متوجه نهادها و دستگاه‌هایی کرد که در امور شخصی شهروندان تفحص می‌کنند یا برای آنها شنود می‌ٰ‌گذارند. او با نام بردن از چند نهاد گفت: «به دستگاه‌های امنیتی از وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و چند تا دستگاه دیگری هم که گاهی از این کارها می‌کنند، اعلام می‌کنم که باید به قانون عمل شود.»

روحانی افزوده بود که "والله بیغمبر هم شنود نمی‌کرد"، اما سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری این انتقاد را به خود دولت برگرداند و گفت: «وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدود اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.»

روحانی در آن اجلاس موارد مشخصی برای استفاده از شنود مطرح کرده و از جمله گفته بود: «غیر از مواردی مانند تروریسم، جنایات سازمان یافته و توطئه علیه کل کشور دیگر شنود نداریم و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.»

تصمیم در باره زندانیان دو تابعیتی

در نشست خبری یکشنبه، اژه‌ای عنوان کرد که قوه قضاییه هنوز در مورد نازنین زاغری و کمال فروغی، زندانیان ایرانی-بریتانیایی تصمیمی نگرفته است.

 کمال فروغی مشاور امور تجاری در سال ۲۰۱۱ به اتهام "جاسوسی" دستگیر و به ۸ سال زندان محکوم شده است. نازنین زاغری نیز هنگام خروج از ایران در فروردین ۹۵ بازداشت شده و به اتهام "تلاش برای براندازی نرم" به ۵ سال زندان محکوم شده است.

آزادی این دو زندانی از جمله موضوعاتی بود که بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا در سفر دو روزه به تهران دنبال کرد.

از محسنی اژ‌ه‌ای سوال شده که آیا هیات انگلیسی در سفر به ایران با قوه قضاییه صحبتی در باره نازنین زاغری یا کمال فروغی داشت؟ او گفته که نمی‌داند هدف هیات چه بود و با چه کسانی مذاکره کردند اما با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و این دستگاه در خصوص آنها تصمیمی نگرفته است: «اما آزادی مشروط زندانیان بر عهده قوه قضاییه است و اگر آنها مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت می‌گیرد.»

چهار روز قبل، ریچارد رتکلیف اعلام کرده بود که  همسرش نازنین زاغری مشمول آزادی زودهنگام شده و احتمالا در ایام کریسمس به خانه باز می‌گردد. اما رئیس کل دادگستری تهران این خبر را تکذیب کرد و گفت: «در پرونده جدید نازنین زاغری حکمی صادر نشده است و نمی‌توان هم پیش‌بینی کرد که محکوم می‌شود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد زیرا تعیین میزان مجازات بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.»

 آزادی احتمالی نازنین زاغری با پرداخت مبلغ هنگفتی پول از سوی دولت بریتانیا به ایران گره خورده است. سه هفته قبل از سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران، روزنامه "تلگراف" از  تلاش لندن برای آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون پوند به ایران خبر داده بود.

بدهی بریتانیا به ایران در اصل مربوط به قرارداد فروش تانک‌های "چیفتن" بریتانیا به ایران است که در زمان حکومت محمدرضا پهلوی در دهه ۱۹۷۰ میلادی بسته و پس از وقوع انقلاب با وضع تحریم تسلیحاتی علیه ایران متوقف شد.

هم لندن و هم تهران، هرگونه ارتباط بین آزادی نازنین زاغری و این پول را تکذیب کرده‌اند.

"سکوت قوه قضاییه حکمت دارد"

محسنی اژه‌ای در نشست خبری یکشنبه، هرگونه حکمیت بین محمود احمدی‌نژاد و قوه قضاییه را نیز رد کرد. این پیشنهادی است که امام جمعه موقت تهران، امامی کاشانی دو روز پیش‌تر داد تا رئیس جمهوری سابق با مسئولان قوه قضاییه در مسائل مورد اختلاف با هم صحبت کنند. او گفته بود: « اگر حرفی با قوه قضاییه دارید در جلسات خصوصی مطرح کنید؛ اگر جلسات را کافی نمی‌دانید،‌ چند نفر آشنا و حَکَم بگذارید.»

 اژه‌ای در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: «به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد.»

رئیس جمهوری سابق ایران، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را غاصب و فاقد عدالت خوانده و گفته که اسنادی علیه او و اطرافیانش دارد که به موقع منتشر خواهند شد. محمود احمدی‌نژاد انتقادها و ادعاهایش علیه قوه قضاییه را در پیام‌های ویدئویی مطرح می‌کند.

اژه‌ای پیش‌تر گفته که عدم برخورد با احمدی‌نژاد حکمت دارد. او روز یکشنبه سوم دی دوباره گفت: «از من بپذیرید این که می‌بینید اقدامی نمی‌شود حکمتی است. برخی گفته‌اند باید این اشخاص را به پزشکی قانونی برد که آیا این اقدامات از اشخاص عاقل سرچشمه می‌گیرد... اگر روزی نیاز باشد کسی به پزشک معرفی شود حتما این کار خواهد شد.»

دادستان کل ایران پیش‌تر احمدی‌نژاد را "لات از چشم افتاده" خواند. محسنی‌ اژه‌ای هم چند هفته قبل گفته بود که "زبان احمدی‌نژاد هرز شده" است.

Comments are closed.